مسئولیت کارگزاران در معاملات فضولی اوراق بهادار با تاکید بر رویه هیات داوری

از آنجا که معاملات اوراق بهادار در بورس منحصرا با دخالت کارگزاران انجام می شود. رابطه کارگزار با مشتری تحت عنوان نمایندگی خواهد بود و کارگزار بایستی در حیطه اختیارات داده شده عمل کند،خروج از حیطه اختیارات سبب وقوع معاملات فضولی اوراق بهادار خواهد شد. بنا براین چنانجه کارگزار بدون وجود هر گونه دستور خرید یا فروش اقدام به معامله در حساب مشتری بنماید معامله فضولی واقع می شود که یکی از مسائل مبتلا به بازار سرمایه است. حقوقدانان در این امر که معامله فضولی قابل اجازه از سوی مالک است هیچ تردیدی ندارند و به طور کلی این قاعده را در تمامی حالاتی که فضول معامله را برای غیر انجام می دهد مجری می دانند.بنابر این، چنانچه مالک ،معامله فضولی کارگزار را تأیید نماید مشکلی پیش نمی آید و مسوولیت مالی نیز متوجه کارگزار نمی گردد.در معاملات اوراق بهادار نکته قابل توجه این است که تأیید و قبول معامله اماراتی دارد که با معاملات سایر اموال متفاوت است و باید بر این مهم تأکید نمود که قبول معامله از سوی مالک باید با توجه به شرایط خاص حاکم بر معامله در نظر گرفته شود. اما با عدم قبول از سوی مالک ، کارگزار در حکم غاصب تلقی می گردد وبا توجه به سیستم خاصی که در خرید و فروش اوراق بهادر در تالار بورس وجود دارد .عملا به هیچ عنوان امکان ابطال معامله فضولی وجود ندارد و بنابر این در حالت رد معامله فضولی یا تنفیذ آن از سوی مالک در هر صورت در وضعیت اصیل تغییری ایجاد نمی شود و این مالک است که اگر معامله را تنفیذ ننماید، باید از وی جبران خسارت شده و مالش به وی بازگردد.بنابراین هدف از نگارش این پایان نامه بررسی حقوقی معامله فضولی اوراق بهادار و مصادیق ایجاد مسئولیت آن بوده تا روشن سازد قاعده حقوقی حاکم در خصوص رد مالک در معامله فضولی اوراق بهادار به چه نحوی است؟ و اگر سهمی فضولتا فروخته می شود و برای جبران آن چه قیمتی از قیمت های سهام (قیمت مال مغصوب) در هنگام صدور حکم باید مورد توجه قرار گیرد؟و هرگاه بهای مال مغصوب از زمان غصب پایین تر آید چگونه می توان جبرن ضرر کرد؟و همچنین وظایف کارگزارن رادرپیشگیری از این معاملات تبیین نموده و با تمرکز بر آرای هیات داوری که مرجع تخصصی رسیدگی به این اختلافات است از نظر حقوقی راه حل مناسبی برای جبران همه جانبه خسارات مالک پیدا نماییم تا هم با اصول و قواعد حقوقی هم خوانی داشته باشد و هم پاسخگوی نیاز سرمایه گذاران بازار اوراق بهادار باشد.